مىگويد مؤجل ساقط است و معجل ساقط نيست و آن روايت ابى بصير است ، ايشان حتى در صورت مؤجل براى سقوط به روايت ابا بصير استدلال مىكند ، البته روايت ابى بصير متنى دارد كه در من لا يحضر نقل كرده و مرحوم شيخ در تهذيب ، جلد 7 ( كتاب نكاح ) و جلد 8 ( سرارى و ملك يمين ) آورده كه سند يكى است ولى مختصر تفاوتى در متن بين دو نقل وجود دارد نقل من لا يحضر بيشتر با آن نقلى كه در جلد 8 تهذيب است موافق است و مقدارى هم با نقل جلد 7 مرحوم صاحب جواهر اين دو نقل را با هم به صورت يك روايت نقل مىكند . در اين روايت حضرت حكم كرده‌اند كه حتى در مؤجل زوجه حق ندارد چيزى بگيرد . صاحب جواهر از اين روايت به خبر ابى بصير تعبير كرده است . البته خوب بود كه معتبره تعبير مىكردند ، گويا ايشان در سعدان بن مسلم شبهه داشتند چون توثيق صريحى درباره او نيست ، ولى ما به دليل نقل صفوان و حسن بن محبوب از او و اينكه اجلاء و بزرگانى كتاب او را نقل مىكنند او را ثقه مىدانيم . ايراد ايشان به مرحوم صاحب مسالك تقريباً الزام به مسلم است ، خود صاحب جواهر به خبر عمل نمىكند ولى چون مرحوم صاحب مفاتيح اين روايات را قبول مىكند جدلًا به ايشان مىگويد كه حرف شما با اين روايت سازگار نيست . متن روايت اين گونه است « فى رجل زوج مملوكته من رجل على أربع مائة درهم فيحل له مأتى درهم » اين كلمه « يحل » اشتباه چاپى است و نتوانسته خط مرحوم صاحب جواهر را بخوانند ، در اين سه كتاب و نقل‌هايى كه از اين سه كتاب شده « فعجل له مأتى درهم » است ، در ادامه دارد « و اخر عنه مأتى درهم فدخل بها زوجها ثم ان سيدها باعها من رجل لمن يكون المائتان المؤخرتان على الزوج » ، عبارت جلد 8 جواب حضرت را اين گونه ذكر مىكند « ان لم يكن او فاها بقية المهر حتى باعها فلا شيء له عليه و لا لغيره و اذا باعها سيدها فقد بانت من الزوج الحر اذا كان يعرف هذا الامر . . . » ولى در جلد 8 همين جواب به اين صورت نقل شده « ان كان الزوج دخل بها و هى معه و لم يطلب السيد منه